البيانات القانونية

1. ناشر الموقع

موقع amina-haji.com تنشره السيدة حاجي أمينة، التي تمارس نشاطها بصفة مقاولة فردية (entrepreneur individuel) تحت الاسم التجاري AHIT (أمينة حاجي — الترجمة الفورية والترجمة التحريرية).

الشكل القانوني: مقاولة فردية (EI). مهنة حرة غير منظَّمة. رمز النشاط APE/NAF رقم 7430Z (الترجمة التحريرية والفورية).

رقم SIREN: 811 814 383. رقم SIRET للمقر: 811 814 383 00030. رقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي: FR44811814383.

تاريخ القيد في السجل الوطني للمقاولات (RNE): 10 يونيو 2015. بداية النشاط الفعلية: 10 أكتوبر 2018.

مقر النشاط (القيد في RNE): 18 rue Guillaume Pellicier، 34070 Montpellier، فرنسا.

البريد الإلكتروني للتواصل: contact@amina-haji.com.

يمكن توجيه أي إشعار قانوني أو إنذار أو طلب رسمي إلكترونياً إلى هذا العنوان، أو بريدياً إلى المقر المذكور أعلاه.

2. مديرة النشر

تتولى السيدة حاجي أمينة، بصفتها الناشرة، وظيفة مديرة النشر بمفهوم المادة 6 (III)(1)(أ) من قانون LCEN.

يمكن توجيه أي طلب يتعلق بالمحتوى التحريري للموقع إلى contact@amina-haji.com.

3. الأنشطة المحلَّفة

السيدة حاجي أمينة مقيَّدة في قائمة الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف بمونبلييه بصفتها مترجمة فورية ومترجمة تحريرية محلَّفة للغات التالية: العربية (الترجمة التحريرية والفورية) والصومالية (الترجمة التحريرية والفورية).

تُقدَّم خدمات الترجمة الفورية والتحريرية المحلَّفة في إطار يمين الخبير القضائي وأحكام المواد من 232 إلى 248 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي، وكذلك المواد من 156 إلى 167-2 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي.

يقدّم الموقع معلومات عامة حول هذه الخدمات؛ ويخضع كل طلب لتقييم فردي، دون ضمان تلقائي للنتيجة ودون التزام ضمني بقبول الملف.

4. استضافة الموقع

يُستضاف الموقع لدى: شركة OVH SAS، وهي شركة مساهمة مبسّطة برأسمال قدره 50,000,000 يورو، مقيَّدة في السجل التجاري لمدينة ليل متروبول تحت رقم 424 761 419، ويقع مقرها الاجتماعي في 2 rue Kellermann، 59100 Roubaix، فرنسا.

الهاتف: +33 9 72 10 10 07. الموقع الإلكتروني: https://www.ovhcloud.com.

يقع الخادم في مركز بيانات داخل فرنسا (الاتحاد الأوروبي).

5. الملكية الفكرية

تخضع جميع العناصر المكوِّنة لموقع amina-haji.com (النصوص والصور والرسوم والشعار والهوية البصرية والشيفرة والبنية وقاعدة البيانات) للحماية بموجب قانون الملكية الفكرية الفرنسي، ولا سيما بموجب حق المؤلف (المواد L. 111-1 وما يليها).

يُمنع أي نسخ أو تمثيل أو تعديل أو نشر أو تكييف، كلياً أو جزئياً، بأي وسيلة كانت، دون إذن كتابي مسبق من السيدة حاجي أمينة، باستثناء الاستخدامات المقصورة حصراً على الاستعمال الخاص للناسخ (المادة L. 122-5 من القانون نفسه).

قد يؤدي أي استخدام غير مصرَّح به للموقع أو لمحتواه إلى ترتيب المسؤولية المدنية والجنائية لمرتكبه، ولا سيما بتهمة التقليد (المواد L. 335-2 وما يليها من قانون الملكية الفكرية).

6. الروابط التشعّبية

قد يحتوي الموقع على روابط تشعّبية نحو مواقع تابعة لأطراف ثالثة. لا تمارس الناشرة أي رقابة على هذه المواقع وتُخلي مسؤوليتها عن محتواها أو توفرها أو ممارساتها في مجال حماية البيانات.

يُسمح بإنشاء روابط تشعّبية نحو موقع amina-haji.com بشرط: (1) ألا تمس بمصالح الناشرة أو صورتها، (2) أن تشير بوضوح إلى المصدر، (3) أن يُفتح المحتوى المستهدف في نافذة منفصلة أو مع ذكر صريح للمصدر. ويخضع أي استخدام لأغراض تجارية أو إعلانية لإذن مسبق.

7. شروط الاستخدام وتحديد المسؤولية

يقرّ المستخدم بأنه اطّلع على هذه البيانات القانونية ويتعهد باحترامها. ويمتنع عن أي استخدام من شأنه الإضرار بالموقع أو بسير عمله أو بحقوق الغير.

تبذل الناشرة الوسائل المعقولة لضمان موثوقية المعلومات المنشورة على الموقع. غير أن هذه المعلومات تُقدَّم على سبيل الاسترشاد ولا تشكّل بأي حال استشارة قانونية أو ضريبية أو مهنية شخصية.

لا يمكن تحميل الناشرة المسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن الوصول إلى الموقع أو استخدامه أو تعذّر الوصول إليه، إلا في حالة الخطأ الجسيم من جانبها.

8. الوساطة الاستهلاكية

عملاً بالمادة L. 612-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يجوز للعميل المهني أو المستهلك، في حال نشوب نزاع، اللجوء مجاناً إلى وسيط استهلاكي. وتُبلَّغ بيانات الوسيط وتعيينه عند الطلب البسيط الموجَّه إلى contact@amina-haji.com.

وفي حال تعذّر الحل الودي، تكون المحاكم المختصة هي محاكم دائرة مونبلييه، ما لم ينص حكم قانوني آمر على خلاف ذلك.

9. القانون المطبَّق

تخضع هذه البيانات القانونية للقانون الفرنسي. ويندرج أي نزاع متعلق بتفسيرها أو تنفيذها ضمن الاختصاص الحصري للمحاكم الفرنسية، مع مراعاة القواعد الآمرة المطبَّقة على المستهلكين.